فى ضوء ما يعانيه الشارع من خلاف حول مشروعية قانون التصالح وقيمة المبالغ المحددة للتصالح والتى يعتبرها البعض مجحفة ولا تحقق العدالة … فقد نشر وليد الفولى المحامى والمستشار القانوني على صفحته فيديو هاجم فيه قانون البناء ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وأظهر ما به من عوار ورجح أن هذا هو السبب فى وجود هذا الكم الهائل من المخالفات ..
وأوضح “الفولى” وبعد أن حقق الفيديو عدد مشاهدة كبير أن صدور أى قانون يكون هدفه تحقيق المساواه وتنظيم العمل وأن ما حدث منذ صدور هذاالقانون للأن يدل على انه قانون فشل في أن ينظم عمليه البناء بين المواطنين وبالتالى تم مخالفته … وهو الأمر الذى كان ينبغى على المشرع علاجه أولاً قبل أن يصدر قانون التصالح.
وأشار ايضاً فى حديثه الى بعض مشاكل قانون البناء مثل تأخر خرائط الحيز العمرانى ومعوقات مشروعات التقسيم المجحفة وقيود الارتفاع …
وشرح ايضاً فى هذا الفيديو مشاكل قانون التصالح ومعوقات تطبيقه وثغراته مما وصفه بالقانون الذى لا يحقق المساواة بين المخالفين … وهو الأمر المخالف للدستور ..
وأقترح “الفولى” أيضاً بعض الحلول التشريعية لو تم أخذها فى الأعتبار ستكون طوق النجاه للخروج من الأزمة مثل تحميل المقاول ما فات الدولة من رسوم لتراخيص البناء كان سيدفعها لو تم ترخيص هذه المبانى المخالفة .
وكذلك تحميل الساكن أو المالك قيمة مصروفات تحسين الخدمات والمرافق التى زادت أعبائها على الدولة وذلك بتحديد سعر متر ثابت على مستوى الجمهورية وطبقاً لعرض الشارع حتى يتحقق مبدأ المساواة في العقاب لجريمة البناء المخالف ويكون بذلك تماشياً مع مبادىء الدستور ..
وتعرض في الفيديو لبعض ثغرات قانون التصالح التى تعيبه وتعطل تطبيقه وناشد المسئولين بمراجعه رأى الشارع والمواطن عند أصدار القوانين 👍👍
التفاصيل كاملة بالفيديو :-
https://www.facebook.com/2026336254344435/posts/2544726165838772/?vh=e&d=n