أشار المستشار ” وليد الفولى ” المحامى بالنقض أن الحصول على نموذج ٣ يعتبر بمثابة طوق النجاة لأصحاب العقارات المخالفة موضحاً انه عبارة عن ورقة يحصل عليها المواطن الذى يتقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء تتضمن بيانات المواطن وعنوانه وبيانات العقار محل طلب التصالح بما فى ذلك المساحة المطلوب التصالح عنها.
ونموذج 3 يعتبر شهادة من الوحدة المحلية أو المركز التابع له المواطن بقيامه بتقديم طلب التصالح عن الأعمال المخالفة عن العقار، ويوضح أيضا بها المستندات التي قدمها المواطن بما فى ذلك تاريخ ارتكاب المخالفة، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وتقرير من مكتب استشارى عن السلامة الإنشائية للمبنى.
و استكمل في تصريحاته أن نموذج ٣ يتضمن تأكيد مجلس المدينة أو الوحدة المحلية على قبول الطلب تمهيدا لعرضه على اللجنة المختصة لإبداء الرأي وأن نموذج ٣ هو شهادة طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وذلك لوقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة قضائياً ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل الطلب لحين البت في طلب التصالح .
مؤكداً أنه ليس لجهة الإدارة الحق فى تنفيذ الإزالات للمخالفة الحاصلة على نموذج ٣ وإن حدوث ذلك يعد تعسفاً فى أستخدام السلطه والمعاقب عليه قانوناً ويستحق عنه التعويض ورد قيمة ما تم إزالته من مبانى بالخطأ.
وجاء ذلك بالتوازى مع قيام محافظة الغربية بحملات إزالة مكبرة بكافة المراكز بإشراف و متابعة الدكتور “طارق رحمى” محافظ الغربية وشملت هذه الحملات هدم وإزالة أى مباني مخالفة لم يصدر لها ترخيص.