أزمة #المستريح حاتم الكومى
اليوم كانت التحقيقات معه وكان الحوار التالى مع المستشار وليد الفولى المحامى بالنقض وكيلاً عن مجموعة من المتضررين والذى قرر لنا الأتى بحكم خبرته بمثل هذه القضايا فأليكم ملخلص وبعض النقاط الهامة فى تلك القضية :-
-قرر “الفولى” أن ” الكومي ” أدعي أن سبب الأزمة هو زيادة أسعار المواد الخام والحالة الاقتصادية فى حين لا يوجد أى أصول مملوكه له أو مشروعات تنتج أى طحالب أو جمبري ولا حتى رأس غنم واحدة ..
ومعظم الأراضي التى يتم أستصلاحها أو تجهيزها مؤجرة وغير مملوكه لشركتة وكذا مقرات الشركة مستأجره .
– وأخبر ” الفولى ” أنه قد أنقسم المستثمرين لمؤيدين لحبسه ومعظمهم من حركوا البلاغات معه ، والقسم الأخر من طرحوا مبادرة لخروجه وأستكمال أدارتة للشركة لرد الأموال ومعظمهم من قداما المستثمرين اللذين أستردوا معظم أموالهم فى صورة أرباح والبعض الأخر كانوا يتحصلون على عمولات كبيرة نظير أستقطابهم للمستثمرين الجدد كوسطاء وسماسره ويهمهم خروج “الكومي” وعدم وصفه بالنصاب .
– وأستعجب ” الفولى ” فى حديثه من أمر عجيب وهو أنسياق عدد كبير نحو مبادرة خروج ” الكومى ” دون تفكير ولمجرد شعورهم فقط أنه هناك أمل لعودة أموالهم ودون تقديم أى ضمانات أو أستشارة أى متخصص فى القانون لأن قيامهم بالإدلاء بشهادتهم بالتحقيقات أن “الكومي” متعثر وطيب النوايا يعتبر تنازل منهم عن حق الشكوى مرة أخرى أو توجيه أى أتهام له جنائياً وأن النزاع سيكون بعد ذلك أمام المحاكم المدنية وعلى كل طرف أن يثبت حقه إن أستطاع وسيكون سهل للكومي وقتها أن يثبت خسارة المشروع .
وأن خروج ” الكومى” لا جدوى منه لأن الشركة مفلسة وأى مشروعات تحتاج لرؤوس أموال جديدة وبالطبع “الكومي” تم فقد الثقة به .
وقرر “الفولى” أيضاً أن الأغرب أن معظم المستثمرين لم ينتبهوا أن شركة الكومي هى شركة مساهمة القانون أقر لها أن يتم إدارتها عن طريق أى شخص يعينه مجلس الأدارة وأن “الكومي” أو غيره ليس إلا مقعداً فيها يجوز تغييره ولكن عدم وجود مشروعات قائمة أو أصول هو العائق وليس وجود رئيس مجلس أدارة متمثل فى “الكومي” أو غيره وبالتالي فخروج “الكومي” لن يحدث أى تغيير فى الوضع المالي والقانوني للشركة .
وأعرب “الفولى” عن أستيائه من أستجابة بعض المستثمرين والمفترض بهم أنهم مثقفين ومتعلمين لأحد الدعوات للإتصال بالخط الساخن الخاص بمجلس الوزراء وتسجيل طلب بالرغبة فى إخلاء سبيل “الكومي” وأنه متعثر وليس نصاباً وهو الأمر المضحك وإلا كان كل شخص متهم أستأجر ودعا كل الأحبه للإتصال بالخط الساخن لإخلاء سبيله .
وبرر “الفولى” ذلك بأن لكل منهم عذره فمنهم من فقد كل ما يملك ومنهم من أستدان ومنهم من تحصل على قروض لتشغيل الأموال وبالتالي ينساقون نحو أى أمل فى رد أموالهم دون تحكيم عقولهم .
وأفاد “الفولى” أن الحل من وجه نظره هو أن يتم الأعلان أولاً عن كافة ما تملكه أو تضع الشركة يدها عليه من أصول أو مشروعات ويتم تقييمه ودراسة جدوى تشغيله وكذا حصر كامل المديونيات المستحقة وإن تعادل ذلك بنسبة ٥٠% على الأقل يتم عقد جمعيه عمومية وإنتخاب مجلس أدارة جديد من المستثمرين ويكون من بينه متخصص قانوني وحسابي ومالى وأقتصادي يعملون على وضع خطة التشغيل وضخ أموال جديدة للتشغيل للمشروعات المتاحه وبدء الإستثمار الحقيقى الملموس وناتج الربح يتم توزيعه على المساهمين كل حسب نسبته ،،
وأختتم “الفولي” حديثه بأن التحقيقات ستثبت من على حق وعلى ” الكومى ” أن يعمل من يحبه على سداد ديونه ليتم إخراجه من محبسه . ولم يستبعد ” الفولى ” أن يكون ” الكومى ” مجرد واجهة للشركة فقط وخلف الكواليس رجال آخرين .
بقلم ” أحمد البيلى “
