مأسأة يعيشها كل زوج مخلوع
ودعوة من ” وليد الفولى المحامى والمستشار القانونى ” بمبادرة لتصحيح الأوضاع ..
فقد جرى العرف على ان يكون مقدم الصداق ” المهر ” فى الوثيقة واحد جنيه فقط تفادياً لدفع رسوم للمأزون ..
ولكن بعد أن أصبح الخلع حق للمرأة ويشترط لصحته رد المهر فتقوم الزوجة بعرض واحد جنيه فقط للزوج بالمحكمة وتطلب طلاقها وهذا يخالف الشرع والحكمة من أباحة الطلاق للخلع ….
فالأصل أن تفتدى الزوجة نفسها برد المهر ورد ما أعطاها زوجها مقابل الزواج منها لتطلب تطليقها ..
وبما أن العرف جرى على أن يقوم الزوج بالأشتراك مع الزوجة فى تجهيز منزل الزوجية بدلاً من دفع ” مهر ” ويقوم الزوج بالتوقيع على قائمة منقولات بما قام بتجهيزه هو وزوجته أذن يعتبر ما أحضره ودفعه الزوج ” مهراً ” يجب رده حين طلب الخلع …
ولكى يحمى الزوج حقه فيجب ان يتم الأتفاق على :-
أما بتعديل قيمة مقدم الصداق فى الوثيقة بدلا من واحد جنيه الى القيمة التى تحملها من تجهيزات أحضرها .
أو
ينص في قائمة المنقولات بعد تحديد وتمييز الجزء الذى أحضره الزوج على أنه يعد مهراً أو مقدم صداق لا يرد في حالة الخلع .
وبذلك يكون كل طرف حافظ على حقوقه وتم تطبيق صحيح الشرع والقانون ..
وسنحد من عدد قضايا الطلاق للخلع التى أمتلأت بها ساحات المحاكم بأسباب وبدون منها أن زوجى بيشخر أو لا يوافق على عملى أو زيارة أهلى
وليعود الأستقرار للبيوت مرة اخرى نسبياً ..