كثيرا ما يتأخر البائع أو الشركة البائعة عن تسليم الوحدة المباعة فى حين يلتزم المشترى بالأقساط فى موعدها وان تأخر فى السداد تقوم الشركة بتهديده بالشرط الجزائي ..
وقرر فى ذلك ” وليد الفولى ” المحامى والمستشار القانونى – أن القانون أعطى الحق للمشترى حبس قيمة الأقساط المستحقة وعدم سدادها اذا تأخرت الشركة أو البائع عن موعد التسليم المحدد فى العقد ولا توجد أى مسئولية قانونية على المشترى ولا يتم تطبيق الشرط الجزائي عليه لأن هناك ألتزامات متقابلة فى التعاقد وهى ( دفع الثمن ويكون مقابل تنفيذ الأتفاق المبرم بالعقد ) .
وقرر أيضا ” الفولى ” أن من حق المشترى فى حالة التأخير فى تسليم الشقة فى موعدها أن يطلب هو تطبيق الشرط الجزائي أضافة لحقه فى التوقف عن سداد الأقساط المستحقة وإن خلا العقد من بند شرط جزائي فمن حقه طلب التعويض والذى تقوم المحكمة بتقديره .
