بعد الحصول على حكم بنفقة زوجية تبقي أمام الزوجة مشكلة تنفيذ هذا الحكم …
وفى ذلك أوضح “وليد الفولى” المحامى والمستشار القانوني أنه فى حالة ما اذا كان الزوج موظفاً أو يتقاضى معاشاً فيجوز أن تقوم الزوجة بمراجعة جهة عمله لتنفيذ حكم النفقة الصادر عن طريق الأستقطاع من راتبه أو معاشه .
وأفاد “الفولى” ايضاً ان القانون قد نظم عملية الخصم هذه ولكن وفق نسب معينة كالتالى :-
مادة ٧٦
استثناء مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، فى حدود النسب الآتية:
( أ ) ٢٥% للزوجة أو المطلقة، وتكون ٤٠% فى حالة وجود أكثر من واحدة.
(ب) ٢٥% للوالدين أو أيهما.
(ج) ٣٥% للولدين أو أقل.
(د) ٤٠% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما.
(ه) ٥٠% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على (٥٠%) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
وقرر “الفولى” ان بعد أن تحصل الزوجة على نسبة الربع ويكون لها مبلغ متبقي محكوم به بعدها فعليها ان تقوم برفع دعوى بمتجمد النفقة المستحقة .