فالقانون الحالي يُعد إنتهاكاً لحرية الرأي والتعبير ومخالفة واضحة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومخالفة للمادة 65 من الدستور المصري التي تنص على أن “حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”.
فهو يعج بالكثير من الإشكاليات والتناقضات التي لا توفر أي إطار قانوني لحماية الصحفيين غير النقابيين وتجعلهم معُرضين للاتهام في أي وقت، ولم يصبح هذا القانون ملائمًا للأوضاع السياسية والاجتماعية الحالية .
، ولا مواكباً للتطورات التكنولوجية الحديثة في المجتمع العالمي بصورة عامة والمجتمع الصحفي بصورة خاصة.
فعلى الرغم من أن تهمة انتحال صحفي كانت حاضرة في معظم الأنظمة المختلفة إلا أنها أصبحت في الوقت الحالي تهمة سهل أستخدامها بسبب ثغرات بعض القوانين المنظمة للعمل الصحفي للتضييق على الصحفيين غير النقابيين.
وتزايد عدد الصحفيين المعرضين لهذه التهمة نتيجة لزيادة عدد الصحفيين الإلكترونيين -التي لا تعترف نقابة الصحفيين بالعاملين فيها- من ناحية، ونتيجة لعمل بعض الصحفيين بالجرائد دون عقد عمل من ناحية أخرى.
وأن تهمة “انتحال صحفي” هي تهمة زائفة وغير دستورية، وليس أدل على ذلك من حكم محكمة النقض برقم (10437) لسنة 9 قضائية، في قضية مماثلة؛ هي قضية الصحفي سعيد بريك، والصحفي حماده جعفر، والتي قضت فيها ببراءة الصحفيين من التهم المنسوبة إليهم وأجاز الحكم العمل الصحفي دون الحصول على كارنيه النقابة، موضحًا في حيثياته أنه بناء على المادة 5/أ من القانون 76 لسنة 1970، أن اشتراط القيد في النقابة يسبقه شرطًا مفترض آخر، وهو أن يكون المتقدم للقيد بالنقابة صحفياً محترفاً، أي أن يكون ممارساً للعمل الصحفي قبل القيد .
✅️ لذلك ….
فهناك ضرورة لإلغاء قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، وإصدار قانون جديد يواكب التطورات التكنولوجية الحادثة في المجتمع الصحفي بصورة خاصة.
ولابد أن يراعي القانون فئة الصحفيين الإلكترونيين، الذين تتكاثر أعدادهم يومًا تلو الآخر، وتنظيم عمل الصحافة الإلكترونية والاعتراف بها وخاصة عقب التصديق على قانون الجريمة الإلكترونية.
🤝 ونهاية .. وبما أن تعديل وتشريع القوانين هى مهمة السادة أعضاء مجلس النواب فهذا كله لن يأتى وليد اليوم بل يحتاج نائباً شجاعاً يتكلم بلسان الجميع ويطرح قوانين تناسب وتحمي وتنظم .
Www.waleedelfoly.com