فى تصريح للمستشار القانونى والمحامى / وليد الفولى وبعد صدور قانون العقوبات الجديد رقم ١٦٤ لسنة ٢٠١٩ والخاص بتغليظ العقوبات على المتعدين على املاك الدولة والأملاك الخاصة فعلى قوله ” الفولى ” فأن المستفاد من نص المادة ٣٦٩ من ذلك القانون هو حبس المستأجر وغرامة في حالة عدم الأخلاء للمكان بعد أنتهاء عقد الأيجار والتى جاء نصها كالتالى :-
المادة (369):
كل من دخل عقارًا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بعد زوال سنده القانونى بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
وأوضح ” الفولى ” وبما أن المستأجر دخل العقار بوجه قانونى وهو عقد الأيجار وبعد انتهاء ذلك العقد يعتبر ذلك زوال لسنده القانونى وقصده من البقاء هو منع حيازة المؤجر لملكه وبذلك ينطبق عليه حكم ونص تلك المادة
وهذا ما سنكتشفه قريباً بعد بدء التطبيق لنص المادة 👍👍
وابلغ أيضاً أن هذه التعديلات الجديدة خطوة قوية ومهمة جداً في ذلك التوقيت نظراً لضعف القوانين الذى يتسبب في طول إجراءات التقاضي حيث كان المستأجر الذى ينتهى عقده يحتاج المؤجر لمدة لا تقل عن عام كامل بل تزيد للحصول على حكم بطرده .
بقلم / شيماء ذكى