فى سابقة جديدة على الشارع الطنطاوى أقتحم محافظ الغربية ورئيس حى ثان طنطا ومرافقيهم محل لبيع مستلزمات الشيش بشارع حسن رضوان وقاموا بمصادرة عدد كبير من الشيش ومستلزماتها .
ويقول ” وليد الفولى ” المحامى والمستشار القانونى فى ذلك أن السيد محافظ الغربية أستند فى هذه الواقعة الى الكتاب الدورى رقم 24 لسنة 2020 لمجلس الوزراء والذى ينص فى مادته رقم 8 على ( تكثيف الحملات على المقاهى وضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها أو بيعها وغلق الكافيهات والمحلات التى تقدمها )
وهذا هو الخطأ بعينه اذ حظرت المادة منع التقديم والبيع فى المقاهى – وغلق الكافيهات والمحلات التى تقدمها فقط ولفظ التقديم هنا يعنى جاهزية الشيشة للأستعمال وجملة منع تقديمها أو بيعها أيضا تنطبق على الشيشة الجاهزة ويعرض من يقدمها سواء كان مجانا أو على سبيل الضيافة أو يبيعها للمصادرة . وخلى تماما الكتاب الدورى من غلق أو مصادرة الشيش من محلات بيعها وبيع مستلزماتها والا كان تم ذكرها صراحة بمنع وغلق جميع المحلات التى تبيع الشيشة ومستلزماتها ولكن هذا الأمر لا يجوز لأنه سيكون مخالفا للقانون وحرية البيع والتجارة وسيتسبب فى قطع أرزاق وقفل محلات كثيرة تقوم على هذه التجارة . علاوة على أن هؤلاء التجار يتم أيضا محاسبتهم ضريبيا عن هذه التجارة فكيف يكون المنع لها دون مبررات .
والغريب فى الأمر أنه منذ حدوث هذه الواقعة حدث جدل كبير بالشارع وبين كل أصحاب مستلزمات الشيش والتى تعد تجارة كبيرة بطنطا بمنطقة السيد البدوى وتسائل جميع التجار هل نقوم بغلق محلاتنا منعا من تحرير محاضر لنا ومصادرة رأس مالنا وغلق مصدر أرزاقنا بسبب أتجاهات السيد المحافظ فى هذا الأمر .
علاوة على ذلك فقد قرر “مهاب منجى ” صاحب المحل لهذه الواقعة أنه حرر محضر أمام النيابة العامة بهذه الواقعة متضرر من الأستيلاء على بضاعته ومصدر رزقه بدون وجه حق والتسبب فى قطع رزقه مستعينا بالمحامى ” وليد الفولى ” والذى قد تصدى سابقا أيضا لبعض قرارات المحافظ المتسرعة والمخالفة للقانون عندما فرض على مرشحين النواب دفع مبلغ 15.000 ج مقابل السماح لهم بتعليق الدعاية الأنتخابية الخاصة بهم وتحصل ” الفولى ” على حكم بألغاء هذا القرار .
وأكد ” منجى ” أنه يثق فى القضاء فى تعويضه عن خسارته ومحاسبه المقصرين .
ونحن نتسأل لماذا لا يقوم محافظ الغربية بمراجعة مستشاريه فى قانونية قراراته ومدى صحتها …؟؟
بقلم / شيماء ذكى